تحليل إخبارى : التكنولوجيا الشمسية فى اسرائيل تتلقى قوة دفع جديدة

تحليل إخبارى : التكنولوجيا الشمسية فى اسرائيل تتلقى قوة دفع جديدة

وافق مجلس الوزراء الاسرائيلى فى ديسمبر الماضى على خطة رئيسية وطنية جديدة تسمح بالتوسع فى المنشآت التى تعمل بالطاقة الشمسية . وقال المتخصصون فى هذا المجال ان تلك الخطوة سوف تفتح الطريق أمام أمر طال انتظاره هو تغذية شبكة الكهرباء الوطنية بالطاقة الشمسية .

وفى تصريح لشينخوا ، قال هن بن لولو ، مستشار وزير البنية التحتية للاتصالات " بعد القرار الذى أصدره مجلس الوزراء ، لدينا الان اساس حكومى رسمى يسمح بالتوسع فى الطاقة المتجددة فى اسرائيل ، و تطبيقاتها . "

وأضاف بن لولو " ان هذا الاتجاه الاخضر يسمح لنا بتسريع بناء تكنولوجيات الطاقة المتجددة ، وهو ما بدأت وزارة البنية التحتية فى تنفيذه منذ بعض الوقت . " ، مشيرا الى ان الحكومة قد توصلت الى قرار لتوسيع تكنولوجيات الطاقة المتجددة ، كجزء من البنية التحتية الاسرائيلية ، منذ عدة سنوات ، الا أنها تأخرت فى تنفيذ الخطة الخاصة بذلك .

وتسمح الخطة ببناء التكنولوجيا الكهروضوئية ، التى يتم من خلالها تحويل أشعة الشمس الى كهرباء يمكنها تغذية شبكة الكهرباء الوطنية ، حيث توضع المعدات الخاصة بتطبيق تلك التكنولوجيا على أسطح المبانى ، والتى من بينها أسطح ساحات انتظار السيارات ، كما توضع على الارض بالقرب من المناطق السكنية والزراعية .

و قد حددت القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء هدفا يصل الى توليد ربع انتاج اسرائيل من الكهرباء من مصادر طبيعية متجددة ، بحلول عام 2020 ، فى الوقت الذى تقل فيه تلك النسبة عن نصف بالمائة فى الوقت الحالى .

الشفافية عامل حاسم بالنسبة للسوق

وقال عاميت روزنر ، مدير عمليات التسويق العالمية ، بشركة سولار ايدج ، إحدى الشركات العاملة فى مجال المكونات الشمسية وبناء الانظمة الشمسية ، التى تهتم بزيادة كمية الطاقة الانتاجية للانظمة الكهروضوئية من خلال انتاج يعتمد على تكلفة اقتصادية معقولة ، إن قرار مجلس الوزراء هو من الاهمية بمكان لانه سوف يساهم فى تحقيق الشفافية فى السوق .

وأضاف روزنر " ان المشكلة الكبرى فى سوق الطاقة الشمسية ، هى عدم التأكد من جدوى الامر ، لان هذه السوق تعتمد على خبرة فى المجال لا تزيد عن 20 عاما ، كما ان الشركات الميتدئة الاصغر تحتاج الى السوق المحلية." وأشار الى ان عدم اليقين بشان الحصة التى فرضتها الحكومة هو ايضا احدى المشكلات الكبيرة الخاصة بتلك الصناعة .

و من اجل تشجيع تطبيق الطاقة الشمسية ، وافقت هيئة المرافق العامة الاسرائيلية فى يونيو من عام 2008 ، على اضافة دعم لكل كيلو وات ساعة ، من أجل جعل الطاقة الشمسية شيئا مربحا يستحق بذل الجهد من قبل المستثمرين .

بيد ان هذا الدعم الحكومى كان مقصورا على انتاج 50 ميجاوات ، خلال سبع سنوات ، أيهما أقرب . و فى عام 2009 ، قررت الحكومة وضع حد أقصى للدعم الحكومى الذى تتلقاه هذه المشروعات الشمسية كحافز ، وانه لن يتم الاعتراف بعد ذلك بأحقية انظمة شمسية فى نيل هذا الحافز بعد ذلك .

وقال روزنر " يجب ان يكون هناك مستوى اكبر من اليقين فى السوق ، حتى تستطيع الشركات ان تعرف بالضبط الحد الاقصى من الدعم الذى تتلقاه حصة معينة من الانتاج ، والى أى حد سوف يتم تخفيض هذا الدعم للسماح باقتصاد يقوم على اساس صحى . "

و اضاف روزنر " ان تلك الايماءة التى تمثلت فى القرار الجديد الذى اصدرته الحكومة سوف تسمح ببناء أنظمة شمسية اكبر ، واستخدام انواع اكثر من اسطح المبانى ، و استخدام الارض فى بعض الحالات . وان ذلك سوف يشجع السوق و يجذب الشركات المحلية و الشركات الاجنبية الاخرى للاستثمار فى هذا المجال . "

المساحة لا تزال ايضا مشكلة

وأشارت جماعات حكومية اسرائيلية كذلك الى رضاها عن قرار مجلس الوزراء بالسماح بإقامة محطات لانتاج الطاقة الشمسية على أسطح المنازل الموجودة بالفعل ، بدلا من اقامتها فى مزارع الطاقة الشمسية الواسعة فى الهواء الطلق .

كما أشار بعض الخبراء فى تلك الصناعة إلى أن خطة الحكومة فى إقامة المحطات على أسطح المبانى يبدو أمرا من شأنه تقييد الصناعة .

و قال ديفيد فيمان ، رئيس دائرة الطاقة الشمسية و الفيزياء الطبيعية بمعهد ببلوشتاين لبحوث الصحراء ، بجامعة بن جوريون ، " ان تلك المحطات الشمسية يجب ان يتم بناؤها فى الصحراء ، لان اسطح المبانى لا توفر مساحة كافية تتسع لكمية الطاقة التى يراد توليدها . "

و اشار فيمان ، الذى يشغل ايضا منصب مدير المركز القومى للطاقة الشمسية ، فى سيد بوكر ، وهى احدى الكيبوتزات أو المزارع اليهودية فى صحراء النقب جنوبى اسرائيل ، و التى تعد ايضا مركزا دوليا للتعليم البيئى ، الى ان التكنولوجيا الكهروضوئية الاساسية هى بشكل عام تكنولوجيا شمسية تحقق نتائج عظيمة بالنسبة لبلد تتميز بمساحتها الواسعة .

و قال فايمان " اعتقد ان الخلية الكهروضوئية ، و التى لم يتم التوصل بعد الى تصنيعها فى اسرائيل ، هى احد اعظم الاختراعات فى مجال الصناعة الشمسية . "

و تابع فايمان " ان لدى شكوكى الخاصة بالمدى الذى يمكن التوسع فيه فى تلك المشروعات فى اسرائيل ، لأن البلاد تتميز بمساحتها الجغرافية الصغيرة ، علاوة على ان كمية الطاقة الاجمالية من الخلية الشمسية الواحدة محدودة . " و اشار الى ان تكنولوجيا توليد الطاقة الكهروضوئية من الممكن أن تأتى بالاعاجيب فى دولة مثل الصين والتى تشهد بالفعل تطورا كبيرا فى هذا المجال ، بالاضافة الى توسع تلك الصناعة فيها ، بالقياس الى باقى دول العالم . و تابع فايمان انه فى حالة اسرائيل ، ستكون التكنولوجيا الكهروضوئية قابلة للتطبيق فقط اذا ما تم تطبيق التكنولوجيا الكهروضوئية عالية التركيز ، وهى تقوم على تكنولوجيا تعتمد على تركيز الضوء ، و تتكون من اطباق عاكسة تقوم بتركيز ضوء الشمس وتحويله الى درجات ذات كثافة عالية ، و يتطلب تنفيذها مساحة اقل .

و تقول شركة زينيث سولار ، وهى شركة تقوم بتصنيع محطات تستخدم طاقة كهروضوئية عالية التركيز ، ان التكنولوجيا التى تستخدمها تستطيع الاستفادة من اكثر من 70 بالمائة من الطاقة الشمسية فى أشعة الشمس ، بالمقارنة بالمعدلات التى تحققها تكنولوجيات اخرى فى هذه الصناعة ، تتراوح من 10 بالمائة الى 40 بالمائة .

و قد قامت تلك الشركة ببناء مزرعة شمسية فى كيبوتز يافنى ، بالقرب من اشدود ، تقوم بتزويد 250 اسرة بالكهرباء و المياه الساخنة .

ابتكار دونما تنفيذ مشروعات

على الرغم من أنه لا يوجد نقص فى البحوث او التطوير بالنسبة لتكنولوجيات الطاقة الشمسية فى اسرائيل ، فإن لدى اسرائيل القليل نسبيا من المحطات الشمسية .

وحتى الآن ، قامت شركة صنداى للطاقة الشمسية ، ببناء اكبر محطات الطاقة الشمسية فى البلاد ، والتى تصل طاقتها الى 100 كيلو وات بيك ، أى فى أفضل أوقات سطوع الشمس ، و هو ما يعادل ضعف حجم الطاقة التى تنتجها المشروعات الاخرى فى اسرائيل ، فى دالتون واينرى فى الجليل الاعلى .

و الكيلو وات بيك هو كمية الطاقة التى تنتجها الخلية الكهروضوئية فى أوقات اقصى درجات سطوع الشمس ، حيث يستطيع نظام شمسى يعمل بطاقة 2.2 كيلو وات بيك ان يولد قرابة 40 بالمائة من احتياجات الكهرباء السنوية لاحدى الاسر .

و منذ عام 2003 يتم تخطيط و بناء مزرعة شمسية بطاقة 250 ميجا وات فى اشاليم ، و هى منطقة تقع جنوبى النقب .وعلى الرغم من ان عملية البناء قد بدأت لبناء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الشمسية ، بالقرب من المدينة ، اثنتان منها حرارية و الثالثة تعمل بالطاقة الضوئية ، الا أنه ليس من المتوقع ان تبدا تلك المحطات فى انتاج الطاقة قبل عام 2013 ، بسبب التأخيرات الناجمة عن نظام المناقصات الذى تديره الحكومة .

و اضاف فايمان " نحن نفهم ، من وجهة نظر خاصة بالميزانية ، لماذا لم تقم اسرائيل بتنفيذ التكنولوجيات الجديدة التى تم ابتكارها . "

و تابع فايمان " ان اسرائيل دولة صغيرة ، ويبدو اكثر عقلانية ان يتم تصدير تلك الابتكارات و تنفيذها فى الخارج قبل ان تستثمر الحكومة فى تطبيقها على المستوى المحلى . "

كذلك ، اسرع بعض الخبراء الاسرائيليين الى ايضاح ان هناك لاعبين اكبر على الساحة الدولية من المحتمل ان يكون لهم تأثير اكثر فاعلية بسبب المساحة الكلية التى تشغلها كل دولة من تلك الدول .

و اوضح فايمان " الصين وحدها هى التى لديها منشآت لانتاج المعدات والاجهزة بما يكفى لتزويد ما يحتاجه العالم من تلك المعدات ليحذو حذوها فى الاستثمار فى الطاقة الشمسية ." و اشار فايمان الى انه بالاضافة الى ذلك ، فإن انتشار توليد الطاقة الشمسية فى الصين على نطاق واسع ، سوف يثبت امام باقى دول العالم ، انه بالامكان تطبيق هذه التكنولوجيا .

و تابع فايمان " ان الصين تمسك بيدها مفتاح تنظيف هذا الكوكب من خلال استخدام الطاقة الشمسية النظيفة ، لانها احدى الدول القليلة القادرة على اتخاذ قرارات سياسية طويلة الاجل . "

دور التعليم التكنولوجي في تحقيق الاستراتيجية الإسرائيلية

دور التعليم التكنولوجي في تحقيق الاستراتيجية الإسرائيلية

  بلغ متوسط نصيب الفرد في معظم البلدان العربية في بداية التسعينات من القرن العشرين حوالي 340 دولاراً مقابل قرابة 2500 دولار في إسرائيل و6500 دولار في البلدان الصناعية.

من هنا أدركت المؤسسة العلمية الاسرائيلية أن التنمية الشاملة لأية دولة تتوقف على عناصر ثلاثة: أولها: الوعي بمشكلة التخلف وأبعادها. وثانيها: الوعي بضرورة القضاء على مشكلة التخلف والتخلص منها. وثالثها: الوعي بأساليب القضاء على ظاهرة التخلف، بالإضافة إلى وجود فكر أو فلسفة أو عقيدة توجه وتنظم مسار حركة الأفراد في المؤسسات العلمية.

وقد بلغت نسبة العلماء والتقنيين في إسرائيل 76 لكل 10 آلاف شخص في العام 2000 لذا تتمتع بعدد يفوق غيرها كثيراً في نشر البحوث في مجالات العلوم الطبيعية والهندسية الوراثية مما أسهم في خلق بيئة علمية اعترفت فيها بالباحث المتفرغ كعضو في المجتمع له دوره المهم.

ويلعب التمويل الخارجي، أيضاً دوراً مهماً في دعم أنشطة البحث والتطوير في إسرائيل، حيث إن 40% من ميزانيات البحث العلمي تأتي من مصادر خارجية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية تليها ألمانيا، ثم فرنسا والاتحاد الأوروبي.

ولا يرى المرء في المقابل سوى تردي في نوعية التعليم في البلدان العربية، ذلك لأن نظم التربية في الدول العربية يقوم التعليم فيها وفقاً لطاقة التعليم المتاحة، لا وفقاً لحاجة المجتمع الفعلية، ويجري العمل في ظل فلسفة تربوية تضع حواجز بين المعارف النظرية والعملية، مما أدى إلى وجود خلل جوهري بين سوق العمل وعملية التنمية من ناحية، وبين ناتج التعليم من ناحية أخرى. أما التركيب البنيوي للعلم والتكنولوجيا في إسرائيل قبل وبعد قيام الدولة فإنه ينطلق على أساس خلق استراتيجية مؤداها التقدم على جبهة واسعة تهدف إلى تحقيق قفزة صناعية جديدة، سواءً في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، أو الصناعات كثيفة العمالة.

وقد أعطت الآيديولوجية الصهيونية دفعة قوية لخلق مفاهيم علمية، وتأسيس لبنات جديدة للبحث العلمي الحديث، والتحديث التكنولوجي، وتدريب أجيال حديثة من العلماء.

ومن أجل تأصل المنهجية العلمية في الفكر الصهيوني ومراحله أولت إسرائيل اهتماماً خاصاً منذ بداية إنشائها بالعلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية والاجتماعية، لوعيها بأن العلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية تتيح الهيمنة على العالم وتحويل مساره، وأن العلوم الاجتماعية تخضع الحياة الاجتماعية لوعي وفعل الإنسان، من خلال تسلحه بوسائل ثقافية لتحقيق وحدة الفكر والفعل.

ومنذ عام 1949 تأسس معهد الجيولوجيا ومعمل الفيزياء الوطني في 1950 ومعهد تيلة القطن ومعهد النقب لبحوث المناطق الصحراوية وجامعة بار إيلان.

واحتلت البحوث الخاصة بقوات الدفاع أهمية عظمى فتم إنشاء القسم العلمي في الهاجاناة، وشعبة الأبحاث والتخطيط في وزارة الدفاع لمسح صحراء النقب، وكشف ما تحتويه من يورانيوم كأحد المكونات الأساسية للقنبلة الذرية.

وفي فترة التسعينات بدأت موجة جديدة من الهجرة إلى إسرائيل أعادت إلى الأذهان موجات الهجرة التي سبقت تأسيس الدولة وتشير التقديرات إلى أنه من بين كل مائة ألف مهاجر سوفياتي وجد نحو 11 ألف مهندس، و2500 طبيب، و1700 عالم في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والليزر والمعدات الالكترونية.

وتضم السياسة الحكومية لبرامج البحث والتطوير العلمي اللجنة الوزارية للعلوم والتكنولوجيا، ووزارة العلوم والتكنولوجيا، كما تعزز في اللحظة نفسها مجالات النشر العلمي ولو قدرنا عدد العلماء الذين ينشرون بحوثاً، مقارنة بعدد السكان، لتبوأت إسرائيل المكانة الأولى بنسبة 11,7 لكل عشرة آلاف نسمة وتسبق كلاً من الولايات المتحدة الأميركية ومعدلها 10، وانجلترا ومعدلها 8,4 .

ويتناول الكتاب القدرات المؤسسية لبرامج البحث والتطوير الوطنية مثل هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية ومؤسساتها التي تدير المعهد الإسرائيلي للإشعاع والنظائر الذي تأسس عام 1952 ويقوم بتحضير المحاليل المشعة التي تستخدم في التجارب المائية والطبية والزراعية والهندسية، كما يضم مختبرات فيه أحدث الأجهزة الخاصة بالأبحاث والتجارب النووية.

ولم تفوت إسرائيل إقامة علاقات بحثية مع الدول المتقدمة علمياً من بين دول العالم الثالث بهدف الاندماج مع كثير من دول العالم مثل برامج التطوير الإسرائيلية الأميركية، الألمانية، البريطانية، الفرنسية، الروسية، اليابانية، الصينية، الكورية الجنوبية، التركية. وتنتسب إسرائيل اليوم لنحو 21 اتحاداً علمياً دولياً، ولا تنقطع الزيارات المتبادلة بين علماء إسرائيل وعلماء العالم منذ قيام إسرائيل حتى الوقت الراهن.

وأدركت المؤسسات الإسرائيلية أهمية الإطلاع على ما يجري من أبحاث في البلدان الأخرى، ضرورة لا بد منها وقادها ذلك إلى وضع برنامج خاص بالترجمات العلمية كما اهتمت بترجمة الأدب العبري وتاريخ العبرية، بهدف إحيائها واستعمالها لغة موحدة للحديث داخل الدولة، ثم لاحتياج إسرائيل إلى وظائف تكنولوجية علمية جديدة مما يتطلب زيادة المدارك المعرفية لكل إسرائيلي، وأخيراً تطوير بحوث الدول المتقدمة، وتطبيق تجاربهم العلمية للإسهام في وتيرة الابتكار والإبداع داخل إسرائيل.

ويتناول الفصل الثالث مجالات «البحوث الاستراتيجية» العلمية والتكنولوجية، وتشمل تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات الدقيقة، تكنولوجيا صناعة الفضاء، تكنولوجيا الصناعات العسكرية، وتدخل هذه المجالات ضمن« البحوث الاستراتيجية" التي تعرفها وزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية بأنها البحوث التي يمكن القيام بها لتحقيق الاستثمار، أو الاستغلال الأمثل للثروة الكامنة. وتأسست من أجل ذلك لجنة تعرف باسم «اللجنة التنفيذية القومية لتطوير البحوث الاستراتيجية» تتولى تحديد المجالات التي لها الأولوية القومية في الدولة، ومساعدة وزارة العلوم في تحديد المجالات التي ستعود بالنفع على إسرائيل، والاستفادة من المحاولات الناجحة التي تمت في العالم المتقدم.

وسعت إسرائيل في هذا السياق إلى استثمار تكنولوجيا المعلومات في الحقل التربوي على نحو يهدف إلى «تثوير» نظم التعليم لكي تتلاءم مع لغة الحاسوب، في مناهج جميع المراحل الدراسية، إجراء البحوث اللازمة لإنتاج الحاسب الآلي المحمول الذي يعمل بطريقة برايل، تنظيم جامعة تل أبيب لمشروع «حق المجتمع في المعرفة» ووفقاً لهذا المشروع أصبح في مقدرة كل طالب لديه جهاز كومبيوتر أن يشترك دون مقابل مالي في المشروع، مع الحرص على تقديم البرمجيات التعليمية والنصوص الدراسية الملائمة للوسط الاجتماعي والثقافي والمواكبة في الوقت نفسه للتقدم الذي يشهده العالم، سواء في الرياضيات والبيولوجيا والاقتصاد.