كيف طور جيش إسرائيل التكنولوجيا، ولماذا فشلت جيوش العرب؟

لم تكن إسرائيل مجرد دولة قومية تقليدية ذات خصائص مشابهة لغيرها من الدول، إنها حالة مختلفة تستحق الدراسة، بالنظر إلى نشأتها المصطنعة في بيئة عدائية وانخراط جميع مواطنيها في جيش الدفاع. فضلاً عن كونها بوتقة لصهر ملايين المهاجرين من جنسيات وعرقيات مختلفة وهو ما انعكس بطبيعة الحال على الاقتصاد الإسرائيلي"، هذه هي المقولة المحورية التي انطلق منها كل من مستشار السياسة الخارجية السابق لدى الحكومة الأمريكية دانيل سنور Daniel Senor والمحرر الصحفي الإسرائيلي ساول سينجر Saul Singer لتحليل السمات المميزة للاقتصاد الإسرائيلي التي جعلت منه اقتصادًا رائدًا في سنوات معدودة تقدر بحوالي 60 عامًا هي إجمالي عمر إسرائيل وبعدد سكان محدود لا يتجاوز السبعة ملايين نسمة .

اتجه سينور وسينجر في كتابهما المعنون: "أمة الابتكار : قصة معجزة إسرائيل الاقتصادية " Start-Up Nation : The Story of Israel's Economic Miracle للربط بين النشأة التاريخية لإسرائيل والدور المجتمعي واسع النطاق لجيش الدفاع الإسرائيلي والخصائص الديمغرافية لمجتمع المهاجرين الإسرائيلي وما يرتبط بها من تعددية ثقافية وما حققه الاقتصاد الإسرائيلي من نجاح لاسيما في المجال التكنولوجي، بما جعل إسرائيل أحد أهم مراكز الصناعات التكنولوجية المتطورة على مستوى العالم، وجذب إليها فروع التطوير التكنولوجي لشركات عالمية كبرى مثل إنتل وجوجل ومايكروسوفت، وهو ما كان له أكبر الأثر في زيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات في إسرائيل إلى حوالي تريليون دولار في فترة وجيزة للغاية منذ بداية الألفية الجديدة، ولذا فإن مؤلفي الكتاب قد آثروا أن يصفوا إسرائيل بأنها دولة للعقول a State of Minds وحالة تستحق الدراسة وليست مجرد دولة تقليدية .

مؤشرات تقدم القطاع التكنولوجي في إسرائيل

يبدأ الكتاب باستعراض مؤشرات تقدم إسرائيل في المجال التكنولوجي وكيف تحول هذا القطاع لقاطرة التنمية الاقتصادية والقطاع الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية. ففي عام 2009 تصاعد عدد الشركات الإسرائيلية المسجلة في مؤشر الصناعات التكنولوجية الأمريكي ناسداكNASDAC إلى حوالي 65 شركة وهو أعلى عدد للشركات الأجنبية في المؤشر بالمقارنة بحوالي 45 شركة كندية و6 شركات يابانية و5 شركات بريطانية و3 شركات هندية.

وفيما يتعلق بمعدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع التكنولوجي في إسرائيل فإنه يفوق بحوالي 30 ضعف نظيره في جميع الدول الأوروبية، بينما وصل معدل الاستثمار المحلي المدني في القطاع التكنولوجي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى معدل للاستثمار المدني في العالم لاسيما إذا ما ذكرنا أن معدل الاستثمار المدني في القطاع التكنولوجي لا يتعدى 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان و2.7% في الولايات المتحدة الأمريكية ويوضح الجدول التالي معدل الاستثمار المدني في البحوث والتطوير مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في عدد من دول العالم .


انعكس ذلك التطور المتصاعد للمجال التكنولوجي على معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي الذي بدأ في التصاعد منذ عام 2000 ليصل إلى 7.5% وباستثناء عام 2002 الذي انخفض فيه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 1.3% تحت تأثير انتفاضة الأقصى الفلسطينية، فإن المعدل لم ينخفض عن 4% بين عامي 2004 و2007 حتى مع بداية الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً في الاقتصاد الإسرائيلي كغيره من الاقتصاديات العالمية .

وانطلاقًا مما سلف ذكره يطرح المؤلفان تساؤلاً مفاده: كيف لدولة لا يتجاوز إجمالي عدد سكانها العدد الإجمالي لسكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية ولا تتمتع بوفرة في الموارد الطبيعية وتتواجد في بيئة عدائية أن تمتلك عدد شركات تكنولوجية مسجلة في ناسداك أكبر من جميع الدول الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين مجتمعين ؟ كيف تمكن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي تعزيز قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على النمو ؟

الجيش الإسرائيلي جامعة للتكنولوجيا والإدارة

يعزو الكاتبان تصاعد دور الصناعات التكنولوجية في الاقتصاد الإسرائيلي إلى الدور المحوري للجيش الإسرائيلي في المجتمع لاسيما فيما يتعلق بكسر الحواجز الطبقية والهيراركية التقليدية المبنية على التفاوت في توزيع الثروة والنفوذ السياسي ودوره كمؤسسة معنية بالتطوير التكنولوجي وتدريب شباب المجندين على استخدامها في العمليات العسكرية بما يفرز عددًا كبيرًا من المبتكرين والباحثين في مجالات التكنولوجيا المختلفة يستفيد منها بصورة مباشرة الاقتصاد الإسرائيلي .

ويشير الكتاب إلى أن الطالب الإسرائيلي الذي ينهي دراسته في المدارس العليا يختلف عن نظيره في جميع دول العالم تقريبًا، فهو لا يبحث عن الجامعة التي سيلتحق بها أو التخصص الجامعي الذي سيرتاده وإنما يبدأ الاستعداد للالتحاق بقوات الاحتياط في الجيش لمدة ثلاث سنوات للشباب وسنتين للفتيات، ويبذل قصارى جهده في مرحلة الاختبارات المبدئية ليتم اختياره في إحدى وحدات النخبة في الجيش التي عادة ما يتسم اختيارها للمجندين الجدد بانتقائية شديدة مماثلة لما تقوم به الجامعات العالمية مثل هارفارد وستانفورد وهو ما يعزز فرص التحاقهم بالشركات الكبرى بعد نهاية فترة خدمتهم العسكرية، حتى إذا لم يلتحق بعض الشباب بوحدات النخبة في الجيش فإن مجرد امتلاك الخبرة العسكرية يسهم في تعزيز فرصهم لشغل وظائف في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي .

وتختلف رؤية المجتمع الإسرائيلي والأمريكي للخدمة العسكرية، فبالنسبة للأمريكيين فإن مجرد اعتبار الجيش مؤسسة للتدريب على العمل في قطاع التكنولوجيا ومجالات البحوث والتطوير يعد قبيل المقولات المثيرة للدهشة والاستغراب، في حين يمكن لقطاع الأعمال الإسرائيلي تقبل ذلك بسهولة لمعرفته بالطابع المميز للجيش الإسرائيلي الذي يجعله مختلفًا عن أي مؤسسة عسكرية في العالم، ومن أهم تلك الخصائص أن سلسلة القيادة في الجيش ليست هرمية هيراركية وإنما مسطحة بما يسمح بتطوير علاقات وثيقة بين قادة الوحدات والمجندين في تنفيذ التدريبات أو العمليات العسكرية، وهو ما يتوازي مع اتجاه القيادات لتفويض السلطات والصلاحيات للمستويات الأدنى بما يجعل كل مجند قادر على اتخاذ القرار الملائم للظروف المحيطة خلال العمليات العسكرية ويكون مجبرًا من ثَمَّ على الابتكار والارتجال كي يحقق الهدف المطلوب من جانب القيادات.

ولا يعني ذلك التقليل من دور مؤسسات التعليم الجامعي التي تقوم بدور محوري في عملية تأهيل الكوادر الجديدة لسوق العمل، حيث تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Organization for Economic Cooperation and Development نسبة الإسرائيليين الذين تلقوا تعليمًا جامعيًا بحوالي 45% وهي نسبة مرتفعة للغاية بالمقارنة بالمستويات العالمية. وتركز الجامعات الإسرائيلية على الشراكة مع نظيرتها الدولية في مجالات النانو تكنولوجي والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والهندسة الوراثية وتطبيقات الحاسب الآلي.



فضلاً عن التعاون الوثيق مع الشركات المتخصصة في البحوث والتطوير لتكتمل دائرة التنمية البشرية التي تقوم بالأساس على استثمار الدولة وقطاع الأعمال في البشر لإكسابهم مهارات ومعارف تعود بالربحية على الاقتصاد الإسرائيلي.

ويمثل الاقتصاد الإسرائيلي المرحلة النهائية التي يمر بها المواطن بعد مرحلة الخدمة العسكرية والتعليم الجامعي ومن ثم يفيد الاقتصاد من الخبرات المتنوعة التي اكتسبها من انخرطوا في الخدمة العسكرية في مختلف وحدات الجيش وبالإضافة للخبرات التقنية تستفيد الشركات من المهارات الإدارية التي اكتسبوها مثل الابتكار والعمل الجماعي والقدرة على حل المشكلات والعمل تحت ضغط والقدرة على القيادة بما يجعل الشاب الإسرائيلي وفق ما يراه المؤلفان أكثر نضجًا من نظيره الأمريكي لأنه تعرض لخبرات مختلفة في العشرينات من العمر جعلته يدرك قيمة الوقت ومعنى الجدية ناهيك عن التجارب الشخصية التي يكون فيها الشاب معرضًا للموت في أي لحظة في ساحة القتال .

إثراء الاقتصاد المدني بالتكنولوجيا العسكرية

ويرتبط ذلك بالثقافة السائدة في قطاع الأعمال الإسرائيلي الذي يركز على تعدد المهارات البينية التي تجمع بين التخصصات المختلفة وبما يعزز الطلب على بحوث التطوير التكنولوجي التي عادة ما تعتمد على التوفيق بين التقنيات التي تم تطويرها في مناطق مختلفة من العالم وفي نطاقات معرفية مختلفة للحصول على منتج متميز، على سبيل المثال فإن قيام شركة بيل كام PillCam الإسرائيلية في عام 2001 بابتكار كاميرا دقيقة لا يتجاوز وزنها أربعة جيرامات على هيئة كبسولة يتم ابتلاعها وتحتوي على وسائل بث ومجسات يمكنها إرسال مقاطع فيلمية من داخل جسم الإنسان للإسهام في تشخيص الأمراض والتطبيقات الطبية المختلفة ارتبط بإعادة توظيف نظم الاستشعار والتصوير الدقيق المستخدمة في الطائرات المقاتلة المتطورة، وأسهم ذلك الابتكار في تعزيز مكانة الشركة على المستوى العالمي وتسجيل أسهمها في مؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية بالولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته فإن المؤسسين الثلاثة لشركة كمبيوجين Compugen الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية وهم: ايلي مينتز Eli Mintz وسيشمون فيجلر Simchon Faigler الضابط السابق المتخصص في الشئون التكنولوجية وأمير ناتان Amir Natan الضابط المتخصص في التطبيقات الإلكترونية قد التقوا سويًّا في الجيش الإسرائيلي وبدأت فكرة الشركة من استغلال المعادلات الحسابية التي ابتكرها مينتز لتحليل البيانات الاستخباراتية في تحليل التسلسل الجيني وكشف الأمراض الوراثية، وتم استقطاب حوالي 25 من المتخصصين في علم الرياضيات البحتة من المجندين السابقين في الجيش ليتم إنشاء الشركة في وقت لم يكن العالم قد توصل بعد لاكتشاف خرائط الجينوم البشري وتطبيقاتها الطبية . وقامت شركة ميرك Merck الأمريكية العملاقة بشراء كمبيوجين Compugen في عام 1994 لتعطي دفعة قوية لمجال التكنولوجيا الحيوية في إسرائيل .

ويرى الكاتبان أن الجيش الإسرائيلي يسهم في توفير مساحة فريدة داخل المجتمع الإسرائيلي تبدأ في إطارها تكون شبكات من العلاقات الشخصية والعملية بين الشباب المجندين من مختلف الخلفيات الثقافية والدينية والعرقية، يتلقى في إطارها الشاب اليهودي من أصل إثيوبي والمهاجر الإيراني وشباب الحضر ممن يقطنون ضواحي تل أبيب والريفيين من سكان الكيبوتسات، ويعملون سويًّا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات تليها مدة تتجاوز 20 عامًا في الاحتياط الذي يتم استدعاؤه أثناء المواجهات العسكرية ومن ثم يكون الجيش جامعة أكثر انضباطًا من الجامعات المدنية .

ولا يقتصر دور الجيش على تجنيد الشباب وتدريبهم على العمل الجماعي وإنما يشمل تحطيم الهيراركيات المجتمعية والفوارق الطبقية بين المواطنين، فالجيش الإسرائيلي لا يعول كثيرًا على تقديس القيادة والطاعة العمياء للأوامر وإنما يركز على ثقافة تحقيق الأهداف بقطع النظر عن الوسائل، فالمستوى القيادي في الجيش محدود العدد للغاية بما يعني أن سلسلة الأوامر قصيرة وتقوم بالأساس على تفويض السلطة والمبادرة الفردية من جانب المجندين الأقل في الرتبة، وفي قوات الاحتياط تبدو تلك السمات أكثر وضوحًا لاسيما غياب الهرمية والتدرج في عملية صنع القرار، فالهيراركية تختفي عندما يوجه ضابط احتياط يعمل والده سائق تاكسي الأوامر لمجند يمتلك والده ملايين الدولارات، وعندما يقوم ضابط شاب عمره 23 عامًا بتدريب عمه البالغ من العمر 50 عامًا، هذا التقارب المجتمعي يساعد على خلق حلول غير تقليدية لمختلف المشكلات ويقلل من أهمية رتبة الفرد المقاتل في قوات الاحتياط ومن ثم يسهم في تعزيز أواصر الصلة بين الجميع تحت مظلة الجيش .

لماذا لم يتقدم القطاع التكنولوجي في الدول العربية؟

ويختتم الكتاب بالإجابة على تساؤل مهم، وهو: لماذا لم تتمكن الدول العربية من تحقيق طفرة مماثلة على المستوى التكنولوجي رغم توافر الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة وقوة العمل، فضلاً عن الموارد المالية الناجمة عن فوائض تصدير النفط لدى دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، حيث يرى الكاتبان أن الدول العربية لديها مجموعة عوائق ثقافية واقتصادية حالت دون تحقيق تقدم ملموس في قطاع البحوث والتطوير التكنولوجي والتي تتمثل فيما يلي :

مركزية السلطة السياسية والافتقاد لممارسات الديمقراطية في مختلف المؤسسات بما يجعل الهيراركية سمة أساسية لتلك المؤسسات وهو العائق الأول للابتكار والتطوير .

وجود قيود ثقافية وسياسية وقانونية على التفكير والإبداع والابتكار ما يؤدي إلى وأد الأفكار المختلفة في المهد قبل أن تأخذ طريقها للسوق الاقتصادية .

افتقاد تمكين المرأة وتهميش دورها في المجتمع بما يعني ضمنًا وجود طاقات بشرية معطلة لا يتم الإفادة منها.

تفضيل استثمار الفوائض المالية في أعمال الشركات عالمية النشاط وليس إنشاء شركات جديدة، كما يتم التركيز على القطاعات كثيفة العمل مثل الإنشاءات وصناعات النسيج والصناعات التحويلية وليس الصناعات التكنولوجية.

تفضيل ضخ الاستثمارات في الأنشطة الخدمية مثل السياحة وضعف الاستثمار في مجالات البحوث والتطوير.

التراتبية الاجتماعية القائمة على الطبقية والانعزالية وغياب أطر التواصل بين مختلف فئات المجتمع فضلاً عن افتقاد المبادرات الهادفة لتخطي الحواجز بين مختلف العرقيات والقوميات والطبقات في الدولة الواحدة .

و يشير الكاتبان في هذا الصدد إلى أن اقتصاد ولاية دبي في الإمارات نجح في جذب الاستثمارات الأجنبية بما جعلها مركزًا تجاريًّا وماليًّا عالميًّا، إلا أن ذلك ارتبط بالاستثمار في القطاعات الإنشائية والتجارية والخدمية دون القطاعات التكنولوجية الأكثر ربحية وتخصصًا، في حين تمكنت إسرائيل في فترة وجيزة من شغل مكانة مركز الصناعات التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط واجتذبت إليها فروع البحوث والتطوير لمختلف الشركات العاملة في قطاعات تطبيقات الحاسب الآلي والنانو تكنولوجي والتكنولوجيا الطبية والحيوية بما انعكس إيجابًا على اقتصادها الوطني