كيف نتصفح الانترنت بطريقة خفية؟ .. جوجل كروم

 الأمن التقني | 2012-06-28

 

المجد الأمني
رأينا في الآونة الأخيرة كثرة تعقب المخترقين ومطاردتهم للضحايا بشكل متواصل ومحاولة تسجيل وسرقة ومعرفة كل ما يتم تصفحه على أجهزة الحاسوب, وقد رأينا استغلال الأجهزة الأمنية في الكثير من الدول هذه الخاصة لتتبع بعض المشبوهين لديها ومعرفة ما يتصفحوه عبر أجهزتهم.

وهنا نقدم لكم في موقع المجد الأمني الحلول العملية لتفادي الوقوع في قبضة التتبع عبر خاصة تسمى "التصفح الخفي", ونشرح لكم في عدد من الحلقات آلية التصفح الخفي عبر جميع المتصفحات ونبدأها اليوم ببرنامج google chrom.


مميزات التصفح الخفي في الكروم :

1-    لا يتم تسجيل صفحات الويب التي تفتحها والملفات التي يتم تنزيلها أثناء كونك متخفيًا في سِجلي التصفُّح والتنزيلات.

2-    تحذف جميع ملفات تعريف الارتباط الجديدة عقب إغلاق جميع نوافذ التصفح المتخفي التي فتحتها.

وهناك ميزة يقدمها نظام التشغيل Chrome OS، تمكن المستخدم من استخدام ميزة تصفح الضيف كبديل لوضع التصفح المتخفي. فعند التصفح كضيف، يمكن تصفح الويب وتنزيل ملفات كالمعتاد, بعد الخروج من جلسة الضيف، يتم مسح جميع معلومات التصفح من الجلسة تمامًا.

فتح نافذة للتصفح المتخفي في متصفح جوجل كروم:

يمكنك أيضًا استخدام اختصارات لوحة المفاتيح Ctrl+Shift+N (أنظمة التشغيل Windows وLinux وChrome OS) و⌘-Shift-N (نظام التشغيل Mac) لفتح نافذة تصفح متخف.

ويحول التصفح باستخدام وضع التخفي فقط بدون تخزين المتصفح Google Chrome لمعلومات عن مواقع الويب التي زرتها, فربما لا يزال لدى مواقع الويب التي تزورها سجلات عن الزيارة, وستظل أية ملفات محفوظة على الكمبيوتر موجودةً به.

على سبيل المثال: إذا سجَّلت الدخول إلى حساب Google على الموقع http://www.google.com أثناء وضع التصفُّح المتخفي، فسيتم تسجيل عمليات البحث اللاحقة على الويب في سِجل بحث الويب من Google, وفي هذه الحالة، إذا أردت منع تخزين عمليات البحث في حساب Google، فيجب إيقاف تتبع سِجل بحث الويب من Google مؤقتًا.

عندما تعمل في وضع التصفح المتخفي, لن تظهر الصفحات التي تشاهدها في هذه النافذة في سجل متصفحك أو في سجل البحث، كما أنها لن تترك أية آثار أخرى، مثل ملفات تعريف الارتباط، على جهاز الكمبيوتر بعد إغلاق جميع نوافذ التصفح المتخفي المفتوحة, إلا أنه سيتم الاحتفاظ بأية ملفات تنزلها أو إشارات مرجعية تنشئها.

ملاحظة : التصفح الخفي لا يوفر حماية كافة في ظل نشاط ضد الجهاز مسبق, وهذا يقتضي الحذر من :

1-    مواقع الويب التي تجمع معلومات عنك أو تشاركها.

2-    مقدمي خدمة الإنترنت أو الموظفين الذين يتتبعون الصفحات التي تنتقل إليها.

3-    البرامج الضارة التي تتتبع ضغطات المفاتيح.

4-    الترصُّد من قِبل برامج سرية.

5-    الأشخاص الذين يراقبونك.

الأجهزة المحمولة للتشويش على الجوال

 الأمن التقني | 2012-07-02

المجد- خاص

يحاول الاحتلال بشكل كبير ومتواصل التنصت على الاجتماعات التي تجريها المقاومة, ويستخدم في ذلك عمليات اختراق الأجهزة والتنصت عبر الهاتف أو عبر أجهزة ارسال أخرى يمكن أن تكون مزروعة في مكان قريب من هذا الاجتماع.

ولتفادي هذا الأمر انتجت العديد من الشركات العالمية أجهزة صغيرة تحمل في الجيب أو تركب في أماكن الاجتماعات تعمل على قطع الاتصالات اللاسلكية بشكل نهائي من المكان الذي يوجد فيه جهاز التشويش, ولهذا ننصح في موقع "المجد الأمني" باستخدام هذه الأجهزة بشكل كبير خلال الاجتماعات لمنع التنصت.

تعريف :

مشوش الهاتف النقال هو جهاز يستخدم لمنع أجهزة الهاتف النقال من إرسال أو استقبال أي مكالمة من مصدر خارجي, وتكون داخل الأماكن المقفلة خاصة الأماكن التي يتطلب فيها.

تاريخ المشوشات

الانتشار السريع لتلك الهواتف الخلوية منذ بداية هذا القرن 21 حتى أضحت بكل مكان مما أنتج نوع جديد من المشاكل مثل احتمال التعدي على الخصوصية والمساهمة في الغش الأكاديمي وحتى التجسس الصناعي. 

بالإضافة إلى ردة فعل الشارع العام المتزايدة ضد ازعاج الهواتف النقالة الداخلة بالحياة اليومية, قد كانت الهواتف القديمة ذات الإشارة التماثلية تواجه وبشكل مزمن ضعف بالاستقبال وينقطع الإرسال عند حدوث أي تداخل بسيط مثل ضوضاء قادمة من موجة عالية التردد HF.

 بينما قاد الهواتف الخلوية المتطورة بشكل متزايد إلى دراسات مضادة لها, فالأجهزة المشوشة للهواتف الخلوية هي البديل للأفكار الباهضة ضد الخليوي كحاجز فاراداي وهي مناسبة جدا للبناء وطورت أساسا لدعم القانون وبالعسكرية لمنع الاتصال ما بين المجرمين والمخربين وبعضها صمم لإحباط تفجير القنابل عن بعد. 

أما الاستخدام المدني فقد كان واضحا من خلال الشركات التي كانت تصنع المشوشات للاستخدام الحكومي ثم تحولت لبيع أجهزتها إلى القطاع الخاص.

التشغيل

تعمل تلك مشوشات على اعتراض عمل الهواتف الخلوية بواسطة إرسال موجات راديوية على نفس الذبذبة التي يستخدمها النقال فيسبب تداخل موجوي ما بين الهاتف والبرج مما يجعل النقال غير عملي, فيظهر لدى معظم الهواتف أن الشبكة خارج نطاق التغطية. 

وأغلب الهواتف النقالة تستخدم أحزمة مختلفة الترددات لإرسال واستقبال الاتصالات من البرج من 800 ميجاهيرتز حتى 1900 ميجاهيرتز لذلك فالمشوش إما يعطل الإشارة القادمة من البرج للهاتف أو من الهاتف للبرج . 

أنواع المشوشات تعمل لمسافة تبدأ من 30قدم حتى تصل إلى عدة كيلومترات لعدة من الوحدات المخصصة لذلك. هناك نوع يسمى TRJ-89 مشوش يمنع اتصالات الهواتف النقالة لدائرة قطرها 5أميال أو 8كم.

المشوشات القديمة كانت محددة الاستعمال على الهواتف التي تستخدم الإشارة التماثلية أو الهواتف الرقمية القديمة. 

الموديلات الأحدث مثل المشوشات التي تستخدم ثنائي أو ثلاثي التردد تستطيع منع جميع الأنظمة المستخدمة الحديثة. مقدرة تلك المشوشات وتأثيرها يعتمد بقوة على عدة عوامل مثل مدى قربها من البرج وعملها داخلي أو خارجي للمباني وحتى الحرارة والرطوبة يلعبون دورا بذلك.

أما الجانب المهم والذي يثير القلق بذلك هو مدى تأثير المشوش على عمل الأجهزة الطبية كمنظم القلب على سبيل المثال لذلك تلك الأجهزة تعمل على طاقة بسيطة, واحد وات بالأماكن العامة لتجنب تلك التأثيرات الجانبية.

مميزات أجهزة التشويش

يتميز جهاز التشويش المحمول للتشويش على اتصالات الهواتف الخلوية وأجهزة جي بي أس بقدرته العالية على منع الاتصالات التي تجري عبر الموجات الهوائية بكافة أنواعها سواء كانت موجات الراديو او الهاتف الجوال.

فكرة هذا الجهاز ليست جديدة مطلقاً فقد كان يستخدم سابقاً عبر أجهزة كبيرة لكن بعد التطور التكنلوجي الذي يعتمد على سغر الأحجام للقطع الالكترونية انتج منه أشكال صغيرة ومحمولة حيث يمكن وضعه في الجيب ونقله إلى أي مكان حيث يعطل استقبال الجوالات حولك بقطر يزداد وينقص حسب قدرة الجهاز المستخدم.

قدرات أجهزة التشويش

 يستطيع الجهاز حجب الإرسال لأنواع عديدة من الترددات مثل GSM850 , EGSM900 , DCS1800 , PCS1900 : CDMA800 , WCDMA/CDMA2000 , PHS , DECT.

يمكنه تعطيل كل أنواع إشارات الهواتف الخلوية بما في ذلك إشارات 3G، وGPS ضمن نصف قطر يصل إلى 20 متر.

يدخل في نطاق الجهاز التشويش على السيارات التي تعمل بالاتصال واجهزه الجوال بأنواعها وكاميرات المراقبة واجهزه الاتصال 

بالبلوتوث وموجات الراديو باستثناء موجه AM والتلفزيون واجهزه اللاسلكي SSB مافوق ال 50 ميجا

.

انتل تصنع معالجات الكمبيوتر في اسرائيلة

انتل تصنع معالجات الكمبيوتر في اسرائيلة

مختصر: شركة إنتل تصمم وتصنع الكثير من منتجاتها في إسرائيل. ومثال ذلك، معالجات بينتيوم وتقنية سينترينو وشبكات واي ماكس. كما إن أنتل تتقاضى دعماً من الحكومة الإسرائيلية وتقوم بمساعدة اليهود للهجرة إلى فلسطين وتقوم بتوظيفهم وتوطينهم. كما أن منتجات إنتل أقل كفاءة من مثيلاتها وفي نفس الوقت أعلى سعراً! هذه دعوة لمقاطعة منتجات هذه الشركة نصرة لديننا ولإخواننا وتوفيراً لمالك الذي قد تدفعه لشرائها فلا تحصل على أفضل الموجود.

مقدمة

قد لا يعلم البعض أن منتجات شركات إنتل كانت ممنوعة من دخول السعودية حتى أواخر الثمانينات وذلك بسبب قرار مقاطعة الشركات الإسرائيلية من المستوى الثاني المتفق عليه بين الدول العربية. ولقد حاولت جامعة البترول والمعادن استيراد أحد معالجات إنتل الأول إبان المقاطعة وذلك لأغراض بحثية وتطلب الأمر الكثير من الوقت والتصاريح حينها!! طبعاً تغير الوضع الآن بعد رفع المقاطعة من المستوى الثاني. ولكن ما نحن بصدده هنا يبين أن معالجات إنتل يجب مقاطعتها بالمستوى الأول لأنها تصنع في إسرائيل!

لقد عثرت عام 1997 على ورقة علمية كتبت في سنة 1979 تشرح تصميم المسار بين الذاكرة والمعالج وكان كاتبها يعمل في مركز أبحاث إنتل في حيفا. ومنذ ذلك الوقت وأنا اتابع العلاقة ما بين شركة إنتل وإسرائيل، وهي علاقة غريبة ومريبة!

الحقيقة أن الكثير من المختصين يعرف عن هذه العلاقة ولكنه يتجاهلها بحجة أنه لا شركة أخرى منافسة تصنع معالجات للأجهزة الشخصية جيدة كالتي تصنعها إنتل. ولكن هذا العذر أصبح واهياً منذ مطلع القرن الجديد مع تطور مستوى المنافسين وطرحهم لمنتجات أفضل وبأسعار أقل!

لقد كتبت مقالاً قبل سنة تقريباً هنا في الساحة السياسية محذراً من شراء معالجات بينتيوم 4 وتقنية سينترينو كونها صناعة وتصميم اسرائيلي صرف. ولقد لفت ذلك المقال إنتباه العديد من القراء ولله الحمد ولكن كان ينقصه التوثيق. وبسبب التسويف وكثرة المشاغل، فلم أدعم المقال بالتوثيق اللازم مما أدى به إلى الضياع في ذاكرة الساحات المخرومة

أقوم بمعونة الله تعالى بنشر هذا الموضوع هنا علـَّه يسترعي انتباه القراء الأكارم ليقاطعوا منتجات هذه الشركة وليعرفوا ماذا يشترون وأين تذهب أموالهم حتى لا يغبنون ولا يدعمون عدونا من حيث لا يشعرون.

إنتل صناعة إسرائيلية

بدأت علاقة شركة انتل المباشرة بإسرائيل في وقت مبكر من تاريخ الشركة. ولقد أثمرت هذه العلاقة عن افتتاح مركز تطوير في مدينة حيفا بعد 5 سنوات من تأسيس الشركة، أي في عام 1974. ولقد تتابعت المراكز حتى توجت بإنشاء أول مصنع لإنتاج رقائق المعالجات يقام خارج الولايات المتحدة، وكان ذلك عام 1985 في مدينة القدس. [1]

الصورة أ: تبين أماكن تواجد شركة إنتل في إسرائيل. [1]



الصورة ب: تبين أعمال إنتل على مستوى العالم. لاحظ أن مصانع الرقائق توجد فقط في أمريكا وإيرلندا وإسرائيل. [1]



يتضح من الخارطة أعلاه، أن إسرائيل تنتج لأسواق آسيا و "الشرق الأوسط." في حين تنتج المصانع الأخرى لأسواق الأمريكيتين وأوروبا. طبعاً هذا بخلاف الإنتاج الذي تنفرد به إسرائيل عن بقية المصانع، كما سيتضح لاحقاً.

تمتلك إنتل الآن مصنعان للرقائق في إسرائيل. أحدهما في القدس، وهو الذي سبق ذكره، ويختص في صناعة رقائق المتحكمات الصغرية micro-controllers المستخدمة في الآلات الكهربائية والصناعية. والمصنع الثاني أنشيء عام 1999 في كريات جات وكان مختص بصناعة رقائق معالجات بينتيوم 3 ثم عدل لاحقاً لصناعة رقائق معالجات بينتيوم 4 والذاكرة ورقائق التحكم على اللوحة الأم. [1]

صورة ج: منظر خارجي لمصنع إنتل لإنتاج الرقائق في كريات جات بإسرائيل. [1]



صور د: منظر داخلي لمصنع إنتل لإنتاج الرقائق في كريات جات بإسرائيل. [1]



مصنع ثالث قريباً

ولقد أعلنت شركة إنتل عام 2005 عن عزمها إنشاء مصنع ثالث لرقائق المعالجات في كريات جات بمبلغ 4 بلايين دولار ويستوعب 2000 موظف [4]. إن ما يجعل هذا القرار غريباً جداً هو الوضع الأمني في إسرائيل وفي المنطقة عموما. وهذا الوضع يجعل المنطقة طاردة للاستثمار. فعلى سبيل المثال، جاءت إسرائيل في المرتبة 24 - بعد فيتنام!- حسب ما أظهر استبيان شمل 40 دولة تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية [5]. ولكن غرابة هذا القرار ستنجلي إذا علمت أن شارون شخصياً أعلن عن المشروع حتى قبل أن يعرف وزيرا صناعته وماليته بالأمر [6]. كما أن شارون سيقدم مبلغ 400 مليون دولار لشركة إنتل كان قد وعدها بها عام 2001 إن هي أقامت المصنع على "أرض الميعاد" [7]. (ورد خبر ينفي هذا القرار إثر الاحتجاج على مكان إقامة المصنع في منطقة خطرة، ولكن يبدو أنه خبر لتهدئة المنتقدين).

معلومة: إن مصانع الرقائق تنتج قلب المعالج والذي يشحن بعد ذلك إلى مصانع التجميع ليتم وضعه داخل جسم المعالج وزرع إبر الإتصال به وما إلى ذلك. توجد مصانع التجميع بقرب أماكن الإستهلاك وحيث تتوفر التقنية والأيدي العاملة المدربة مثل الصين والفلبين وماليزيا وأمريكا. ولهذا السبب فإنك لن تجد معالجاً لإنتل وقد كتب عليه "صنع في إسرائيل" فالأجزاء الخارجية منه لم تصنع في إسرائيل ولكن اللب الداخلي والذي هو المعالج الفعلي قد صنع هناك!

إنتل تصميم وتطوير إسرائيلي

بالإضافة للتصنيع، فإن إسرائيل تقوم بدور رئيس في عملية تصميم وتطوير تقنيات إنتل. ويتضح ذلك مما يلي:

- صمم مركز حيفا الإسرائيلي أول منتجاته التجارية الناجحة عام 1996 وهو معالج بينتيوم MMX. [8]

- صمم مركز حيفا الإسرائيلي معالج بينتيوم M عام 1999 [8]. وبعد ذلك، طرحت إنتل تقنية سينترينو للأجهزة الدفترية المتضمنة للمعالج المذكور عام 2003 [2] وقررت أنها ستعتمد بنية هذا المعالج لتصنيع معالجاتها المستقبلية [8].

- اشترت إنتل شركة Envara الإسرائلية عام 2004 بمبلغ 40 مليون دولار ومن خلالها تقوم على تطوير شبكات الواي ماكس Wi-Max اللاسلكية بإشراف مركز التطوير في مدينة بيت تيكفا. [3]

- اشترت إنتل شركة Oplus الإسرائلية عام 2005 وتعكف على تطوير معالجات HDTV للفيديو بإشراف مركز التطوير في مدينة حيفا. [1]

- صرحت إنتل عام 2005 أن تصميم معالجاتها المستقبلية للكمبيوتر (Yonah/Merom/Conroe/Woodcrest) وللهاتف الجوال (Monahans) سوف تطور في إسرائيل. [8]

إنتل تدعو اليهود للهجرة إلى إسرائيل

تعتبر إنتل ثاني أكبر مستوعب للعمالة المدربة في إسرائيل. ونتيجة لتوسيع الشركة أعمالها هناك، فلقد أطلقت بداية عام 2005 حملة لاستقطاب "مئات" المهندسين اليهود من داخل إسرائيل ومن خارحها. حيث عملت الشركة مع "الوكالة اليهودية" لتشجيع المهندسين اليهود للهجرة إلى إسرائيل وتوظيفهم ومساعدتهم أيضاً للتألقم مع المجتمع المحلي. [11]

ومن المفارقات، أن الموساد (جهاز الإستخبارات الإسرائلي) شعر بمنافسة إنتل في توظيف الكفاءات اليهودية وحرمانه منها. ولذلك أضطر لاتباع أساليب الشركة في التوظيف وتقديم المغريات لليهود حتى يجتذبهم لصفه ويبعدهم عن إنتل! [12]

سياسة التسويق الملتوية

تحتل إنتل المركز الأول عالمياً من حيث حجم مبيعات معالجات الكمبيوتر. ولكن يجب أن نعرف أنها لا تحتل هذه المرتبة حالياً بسبب أسعارها أو تفوقها التقني على منافسيها، بل بسبب طرقها التسويقية التي لا تخلو في أحيانٍ كثير من الوسائل غير المشروعة. ولا أدل على ذلك من الدعوى التي أقامتها شركة AMD ضدها في اليابان، حيث تدعي AMD أن إنتل تتبع أساليب ملتوية مع الموزعين والشركات لإجبارهم على شراء منتجاتها وترك المنتجات المنافسة [9]. فمثلاً، تدفع إنتل للشركات مبالغ طائلة لإغرائهم بترك تعاملهم مع منافسيها وتوقيع عقود إحتكاريه معها. تعمد شركة إنتل أيضاً إلى تقديم "هدايا" إلى مسئولي المشتريات بشكل شخصي. كما تقوم برد بعض المبالغ المالية للموزعين الذين يحققون نسبة مبيعات محددة في حين أن الزبون النهائي لا يستفيد من هذا. كما تقوم بتهديد الموزعين والمصنعين بقطع إمدادها ودعمها الفني عنهم إن هم لم يتنعوا عن استخدام المنتجات المنافسة.

ومما يساعد إنتل أكثر، أقدميتها في السوق. بحيث ترسخ لدى الزبائن اسم الشركة وأنها الأفضل، خاصة بعد البدايات المتعثرة لبعض منافسيها. وإنتل تستغل هذا المعتقد عند الزبائن وتعمقه حتى لا يلتفت الزبون لغير منتجاتها. ولا أدل على ذلك من حرب السرعة، حيث تبالغ في سرعات معالجتها لتوهم الزبون أن منتجها هو الأفضل. في حين إذا ما نظرنا للمعالجات المنافسة نجدها تعطي نفس الأداء وبسرعة تقل كثيراً عن معالجات إنتل [10].

إن الكثير من الزبائن لا يعرف أن إنتل باتت تحتل المركز الثاني أو الثالث في كثير من التقدمات التقنية في مجال المعالجات. فلقد سبقها المنافسون في توسعة المعالجة لنطاق 64 بت (بدلاً من 32 بت المستخدم بكثرة الآن) وفي تضمين رقاقتين داخل معالج واحد. كما أنها تخلفت عن تطوير تصميمتها واعتمدت على زيادة سرعة معالجاتها. مما أدى لتعقيد عملية التصنيع وبالتالي رفع الأسعار وأيضاً زيادة كمية الحرارة المنبعثة من المعالج مما يقلل من كفائته. كما أدى ذلك لزيادة نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية للأجهزة التي تعمل بتقنية إنتل. وغير هذا. إن الزبون الذي يشتري معالج إنتل اليوم عليه أن يعرف أنه دفع من ماله أكثر مما ينبغي، وأنه لو بحث جيداً لوجد منتجات أخرى أفضل أداءاً وأقل كلفة وليس لشركاتها أي علاقات مريبة مع إسرائيل. [13]

البدائل المناسبة لنا

تجد هنا بعض الشركات التي ليس لها علاقات متجذرة ومريبة مع إسرائيل كما هو حال إنتل. سوف يجد المسلم إن شاء الله في منتجات هذه الشركات بدائل مناسبة -إن لم تكن أفضل- من تلك التي تنتجها إنتل.

كما أدعو الموسرين من المسلمين للاستثمار في هذا المجال الحيوي ولو عن طريق شراء الأسهم أو إقامة شراكة مع الشركات المذكورة هنا. فهذا مما سوف يفتح على المسلمين باب خير عظيم إن شاء الله.

ملاحظة: طرحي للبدائل هنا لا يعني أني أقوم بالتسويق لأي من الشركات المذكورة. ولكن هو من المقال الذي يقتضيه المقام.

- شركة AMD : المعالجات التي تنتجها هذه الشركة أفضل وأقل سعراً من مثيلاتها مما تنتجه إنتل. دائماً ما تقوم هذه الشركة بتحديث تصاميمها وطرح معمارية جديدة تسبق بها إنتل. تمتاز بانخفاض سرعتها مع تقديمها لأداء عالي يفوق أداء معالجات إنتل ذات السرعات الأعلى.هي أيضاً أقل استهلاكاً للطاقة. من منتجاتها المشهورة والممتازة معالح أثلون Athlon. مصانع رقائقها في امريكا وألمانيا وتجمع في ماليزيا. سجل ضدها - فيما أعرف - حادث واحد ضد العرب والمسلمين عندما أدعى أحد أعضاء مجلس الإدارة من أصل لبناني أنه فصل من الشركة لأسباب عنصرية بعد أحداث 11 سبمتبر 2001.

- شركة VIA : شركة تايوانية. تملك إمكانيات للتطوير معالجاتها ولكن تحتاج لزيادة الطلب على منتجاتها ولاستقطاب الاستثمارات الخارجية. تمتاز منتجاتها بالسعر المنخفض والأداء المناسب وقلة استهلاك الطاقة. من تطوراتها التقنية أنها أصدرت مطلع عام 2006 معالج بسرعة 1.5 جيجاهيرتز لا يحتاج للتبريد بالمروحة!

- شركة Transmeta : شركة أمريكية تنتج معالجات متطورة تستخدم للأجهزة المحمولة والمنتقلة وذات استهلاك الطاقة المنخفض جداً. عمل بها مخترع نظام لاينكس حتى العام 2005. تعاني من صعوبات مالية وتسويقية مؤخراً. (فرصة إسلامية ربما!).

الخاتمة

استعرضنا تاريخ ونشاط شركة إنتل مع العدو الإسرائيلي. ورأينا أن الكثير من متجات إنتل تصمم وتصنع في إسرائيل. ومثال ذلك، معالجات بينتيوم وتقنية سينترينو وشبكات واي ماكس. كما إن أنتل تتقاضى دعماً من الحكومة الإسرائيلية وتقوم بمساعدة اليهود للهجرة إلى فلسطين وتقوم بتوظيفهم وتوطينهم. ورأينا كيف أن منتجات إنتل أقل كفاءة من مثيلاتها وفي نفس الوقت أعلى سعراً!

الحرب الاقتصاديّة عبر بوابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الحرب الاقتصاديّة عبر بوابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
يُخطئ من يظنّ بأنّ ربح هذه المعركة سهل؛ لنأخذ مثلاً مؤشّر تطوّر المجتمع على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Development Index) ، تحلّ الدولة العبرية في المرتبة 24 عالمياً، فيما لبنان يقبع في المرتبة 82 بين 159 بلداً (إحصاءات عام 2010). غير أنّ لوزير الاتصالات نقولا صحناوي رأياً آخر. ففي إطار استكمال مشوار نهوض القطاع من سباته الوسخ، يعد صحناوي بالكثير ويوجه سهامه مباشرة صوب إسرائيل، أحد رواد القطاع في العالم.
الحقيقة هي أنّه بعد انطلاق ورشة تطوير البنى التحتيّة لتحسين مؤشّرات الاتصالات (ألياف ضوئية تمهيداً للإنترنت بالحزمة العريضة، تطوير شبكة الخلوي لاستخدام الجيل الثالث...) في عهد الوزير شربل نحاس، أضحت الإنجازات أقرب إلى الواقع وتحسين الأرقام أكثر واقعياً: «أعدكم بأنّ الوضع سينقلب رأساً على عقب في غضون أسبوعين الى ثلاثة أسابيع» على صعيد سرعة الإنترنت، قال صحناوي في مناسبة إعلان صندوق «Berytech» عن أحدث استثماراته في 3 شركات ناشئة متخصصة في التكنولوجيا ويقودها رجال أعمال شباب.
السرعة ليست فقط المعضلة، بل هناك السعر أيضاً؛ وفي هذا الصدد أوضح الوزير أنّه يُعدّ مشروع مرسوم لخفض كلفة خطّ «E1» (المادّة الأولية للإنترنت) لينخفض العبء على الشركات وبالتالي على المستهلكين، و«من شأن هذا المرسوم أن يغير الصورة كلياً، ما ينعكس زيادة كبيرة في سرعة الإنترنت».
وقد أُبقي اللبنانيون في الخندق التكنولوجي المعتم طويلاً، أمّا الآن فستكون للإجراءات التي تظهر في الأشهر المقبلة «انعكاسات اقتصادية واجتماعية غير قابلة للجدل» وفقاً لرئيس مجلس إدارة الصندوق الاستثماري، مارون شماس. وسيؤدّي استغلال كابل «IMEWE» القادم من الهند إلى طرابلس، دوراً كبيراً على هذا الصعيد بعدما كُبت سياسياً لفترة طويلة: لهذا الكابل قدرة 50 ألف خطّ «E1»، فيما لبنان يستهلك بضيق اليوم ألفي خطّ فقط.
وإلى هذا الكابل الذي سيؤمّن الوقود اللازم لتشغيل شبكة الألياف الضوئية بعد جهوزها والتمتّع بالحزمة العريضة، ومن المفترض أن تظهر الثمار الأولى في بدايات عام 2012 بحسب الوزير، هناك أيضاً مشروع الجيل الثالث (3G) الذي ستجهز خدماته بعد شهرين.
ومن شأن هذه المشاريع أن تؤدّي إلى «جعل لبنان في مصاف الدول الأكثر حداثة» تابع نقولا صحناوي؛ وبالتالي زيادة الاستثمارات في المبادرات التكنولوجيّة، لأنّها ستكون بطبيعة الحال ذات جدوى اقتصاديّة.
تلك المبادرات «قادرة على الإسهام في ربح لبنان الحرب الاقتصادية مع إسرائيل بالذات، وبالتأكيد مع الدول التي تنافسنا على هذا الصعيد»، أكّد الوزير.
ليست الحرب لمجرّد الحرب! فتطوير القطاع يعني خلق فرص عمل وتطوير مختلف الأعمال وزيادة الإنتاج والتصدير. والطموحات هنا تُصاغ في إطار عكسِ «مفهوم خاطئ، صار لبنان فيه يصدّر بشراً ويستهلك سلعاً لا ينتجها». ساد ذلك المفهوم «طوال الأعوام الفائتة، وعلى أساسه جرى تركيب الاقتصاد اللبناني... ما رتّب ديوناً وسلبيات وأوجد دائرة مفرغة لا بد من تفكيك حلقاتها». أمّا الآن «فنحن في صدد تعديل المفهوم الاقتصادي خطوة خطوة».
خطوة خطوة إذاً للعودة إلى التميّز الذي أشار إليه مارون شماس: في عام 1995 كان لبنان بين أوّل البلاد العربية التي سمحت للقطاع الخاص باستخدام الإنترنت، لكن بعد مرور 16 سنة صار البلد في آخر اللائحة.
وسهولة الوصول إلى المعلومات ليست فقط لدواع استهلاكيّة؛ والمبادرات التي تظهر لبنانياً أبرز دليل. ففي المناسبة عُرضت 3 مشاريع جديدة، يُساهم الصندوق فيها بمبلغ 1.5 مليون دولار، هي «Wext» وهي خدمة مماثلة لـ«Whatsapp» الرائجة على هواتف «Blackberry». و«Yalla play» التي توفر عبر الإنترنت كل أنواع ألعاب الورق إضافة إلى «Butterfleye»، وهو تطبيق جديد، يعمل على قياس معدّل ضربات القلب من طريق الأشعة تحت الحمراء.
وهناك طبعاً التطبيق الشهير «دير من دار» على هواتف «Iphone» (أكثر من مليون تحميل حتّى الآن)، الذي يسمح بالتقاط صور بانوراميّة.
إذاً، بتحسين المؤشّرات التكنولوجيّة ودعم مبادرات من هذا النوع، على نحو مباشر وغير مباشر، أضحى هناك ملعب جديد للصراع مع العدو الرابض في الجنوب.

"أمة الابتكار : قصة معجزة إسرائيل الاقتصادية"

"أمة الابتكار : قصة معجزة إسرائيل الاقتصادية"

“لم تكن إسرائيل مجرد دولة قومية تقليدية ذات خصائص مشابهة لغيرها من الدول، إنها حالة مختلفة تستحق الدراسة، بالنظر إلى نشأتها المصطنعة في بيئة عدائية وانخراط جميع مواطنيها في جيش الدفاع. فضلاً عن كونها بوتقة لصهر ملايين المهاجرين من جنسيات وعرقيات مختلفة وهو ما انعكس بطبيعة الحال على الاقتصاد الإسرائيلي"، هذه هي المقولة المحورية التي انطلق منها كل من مستشار السياسة الخارجية السابق لدى الحكومة الأمريكية دانيل سنور Daniel Senor والمحرر الصحفي الإسرائيلي ساول سينجر Saul Singer لتحليل السمات المميزة للاقتصاد الإسرائيلي التي جعلت منه اقتصادًا رائدًا في سنوات معدودة تقدر بحوالي 60 عامًا هي إجمالي عمر إسرائيل وبعدد سكان محدود لا يتجاوز السبعة ملايين نسمة .

اتجه سينور وسينجر في كتابهما المعنون: "أمة الابتكار : قصة معجزة إسرائيل الاقتصادية " Start-Up Nation : The Story of Israel's Economic Miracle للربط بين النشأة التاريخية لإسرائيل والدور المجتمعي واسع النطاق لجيش الدفاع الإسرائيلي والخصائص الديمغرافية لمجتمع المهاجرين الإسرائيلي وما يرتبط بها من تعددية ثقافية وما حققه الاقتصاد الإسرائيلي من نجاح لاسيما في المجال التكنولوجي، بما جعل إسرائيل أحد أهم مراكز الصناعات التكنولوجية المتطورة على مستوى العالم، وجذب إليها فروع التطوير التكنولوجي لشركات عالمية كبرى مثل إنتل وجوجل ومايكروسوفت، وهو ما كان له أكبر الأثر في زيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات في إسرائيل إلى حوالي تريليون دولار في فترة وجيزة للغاية منذ بداية الألفية الجديدة، ولذا فإن مؤلفي الكتاب قد آثروا أن يصفوا إسرائيل بأنها دولة للعقول a State of Minds وحالة تستحق الدراسة وليست مجرد دولة تقليدية .

مؤشرات تقدم القطاع التكنولوجي في إسرائيل

يبدأ الكتاب باستعراض مؤشرات تقدم إسرائيل في المجال التكنولوجي وكيف تحول هذا القطاع لقاطرة التنمية الاقتصادية والقطاع الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية. ففي عام 2009 تصاعد عدد الشركات الإسرائيلية المسجلة في مؤشر الصناعات التكنولوجية الأمريكي ناسداكNASDAC إلى حوالي 65 شركة وهو أعلى عدد للشركات الأجنبية في المؤشر بالمقارنة بحوالي 45 شركة كندية و6 شركات يابانية و5 شركات بريطانية و3 شركات هندية.

وفيما يتعلق بمعدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع التكنولوجي في إسرائيل فإنه يفوق بحوالي 30 ضعف نظيره في جميع الدول الأوروبية، بينما وصل معدل الاستثمار المحلي المدني في القطاع التكنولوجي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى معدل للاستثمار المدني في العالم لاسيما إذا ما ذكرنا أن معدل الاستثمار المدني في القطاع التكنولوجي لا يتعدى 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان و2.7% في الولايات المتحدة الأمريكية ويوضح الجدول التالي معدل الاستثمار المدني في البحوث والتطوير مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في عدد من دول العالم .

جدول يوضح معدل الاستثمار المدني في البحوث والتطوير التكنولوجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي

الدولة	معدل الاستثمار المدني بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي
إسرائيل	4.5 %
اليابان	3.2 %
الولايات المتحدة	2.7 %
كوريا	2.6 %
ألمانيا	2.5 %
سنغافورة	2.3 %
فرنسا	2.2 %
كندا	1.9 %
بريطانيا	1.9 %
الصين	1.4%
أيرلندا	1.2 %
الهند	0.9 %

انعكس ذلك التطور المتصاعد للمجال التكنولوجي على معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي الذي بدأ في التصاعد منذ عام 2000 ليصل إلى 7.5% وباستثناء عام 2002 الذي انخفض فيه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 1.3% تحت تأثير انتفاضة الأقصى الفلسطينية، فإن المعدل لم ينخفض عن 4% بين عامي 2004 و2007 حتى مع بداية الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً في الاقتصاد الإسرائيلي كغيره من الاقتصاديات العالمية .

وانطلاقًا مما سلف ذكره يطرح المؤلفان تساؤلاً مفاده: كيف لدولة لا يتجاوز إجمالي عدد سكانها العدد الإجمالي لسكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية ولا تتمتع بوفرة في الموارد الطبيعية وتتواجد في بيئة عدائية أن تمتلك عدد شركات تكنولوجية مسجلة في ناسداك أكبر من جميع الدول الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين مجتمعين ؟ كيف تمكن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي تعزيز قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على النمو ؟

الجيش الإسرائيلي جامعة للتكنولوجيا والإدارة

يعزو الكاتبان تصاعد دور الصناعات التكنولوجية في الاقتصاد الإسرائيلي إلى الدور المحوري للجيش الإسرائيلي في المجتمع لاسيما فيما يتعلق بكسر الحواجز الطبقية والهيراركية التقليدية المبنية على التفاوت في توزيع الثروة والنفوذ السياسي ودوره كمؤسسة معنية بالتطوير التكنولوجي وتدريب شباب المجندين على استخدامها في العمليات العسكرية بما يفرز عددًا كبيرًا من المبتكرين والباحثين في مجالات التكنولوجيا المختلفة يستفيد منها بصورة مباشرة الاقتصاد الإسرائيلي .

ويشير الكتاب إلى أن الطالب الإسرائيلي الذي ينهي دراسته في المدارس العليا يختلف عن نظيره في جميع دول العالم تقريبًا، فهو لا يبحث عن الجامعة التي سيلتحق بها أو التخصص الجامعي الذي سيرتاده وإنما يبدأ الاستعداد للالتحاق بقوات الاحتياط في الجيش لمدة ثلاث سنوات للشباب وسنتين للفتيات، ويبذل قصارى جهده في مرحلة الاختبارات المبدئية ليتم اختياره في إحدى وحدات النخبة في الجيش التي عادة ما يتسم اختيارها للمجندين الجدد بانتقائية شديدة مماثلة لما تقوم به الجامعات العالمية مثل هارفارد وستانفورد وهو ما يعزز فرص التحاقهم بالشركات الكبرى بعد نهاية فترة خدمتهم العسكرية، حتى إذا لم يلتحق بعض الشباب بوحدات النخبة في الجيش فإن مجرد امتلاك الخبرة العسكرية يسهم في تعزيز فرصهم لشغل وظائف في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي .

وتختلف رؤية المجتمع الإسرائيلي والأمريكي للخدمة العسكرية، فبالنسبة للأمريكيين فإن مجرد اعتبار الجيش مؤسسة للتدريب على العمل في قطاع التكنولوجيا ومجالات البحوث والتطوير يعد قبيل المقولات المثيرة للدهشة والاستغراب، في حين يمكن لقطاع الأعمال الإسرائيلي تقبل ذلك بسهولة لمعرفته بالطابع المميز للجيش الإسرائيلي الذي يجعله مختلفًا عن أي مؤسسة عسكرية في العالم، ومن أهم تلك الخصائص أن سلسلة القيادة في الجيش ليست هرمية هيراركية وإنما مسطحة بما يسمح بتطوير علاقات وثيقة بين قادة الوحدات والمجندين في تنفيذ التدريبات أو العمليات العسكرية، وهو ما يتوازي مع اتجاه القيادات لتفويض السلطات والصلاحيات للمستويات الأدنى بما يجعل كل مجند قادر على اتخاذ القرار الملائم للظروف المحيطة خلال العمليات العسكرية ويكون مجبرًا من ثَمَّ على الابتكار والارتجال كي يحقق الهدف المطلوب من جانب القيادات.

ولا يعني ذلك التقليل من دور مؤسسات التعليم الجامعي التي تقوم بدور محوري في عملية تأهيل الكوادر الجديدة لسوق العمل، حيث تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Organization for Economic Cooperation and Development نسبة الإسرائيليين الذين تلقوا تعليمًا جامعيًا بحوالي 45% وهي نسبة مرتفعة للغاية بالمقارنة بالمستويات العالمية. وتركز الجامعات الإسرائيلية على الشراكة مع نظيرتها الدولية في مجالات النانو تكنولوجي والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والهندسة الوراثية وتطبيقات الحاسب الآلي. فضلاً عن التعاون الوثيق مع الشركات المتخصصة في البحوث والتطوير لتكتمل دائرة التنمية البشرية التي تقوم بالأساس على استثمار الدولة وقطاع الأعمال في البشر لإكسابهم مهارات ومعارف تعود بالربحية على الاقتصاد الإسرائيلي.

ويمثل الاقتصاد الإسرائيلي المرحلة النهائية التي يمر بها المواطن بعد مرحلة الخدمة العسكرية والتعليم الجامعي ومن ثم يفيد الاقتصاد من الخبرات المتنوعة التي اكتسبها من انخرطوا في الخدمة العسكرية في مختلف وحدات الجيش وبالإضافة للخبرات التقنية تستفيد الشركات من المهارات الإدارية التي اكتسبوها مثل الابتكار والعمل الجماعي والقدرة على حل المشكلات والعمل تحت ضغط والقدرة على القيادة بما يجعل الشاب الإسرائيلي وفق ما يراه المؤلفان أكثر نضجًا من نظيره الأمريكي لأنه تعرض لخبرات مختلفة في العشرينات من العمر جعلته يدرك قيمة الوقت ومعنى الجدية ناهيك عن التجارب الشخصية التي يكون فيها الشاب معرضًا للموت في أي لحظة في ساحة القتال .

إثراء الاقتصاد المدني بالتكنولوجيا العسكرية

ويرتبط ذلك بالثقافة السائدة في قطاع الأعمال الإسرائيلي الذي يركز على تعدد المهارات البينية التي تجمع بين التخصصات المختلفة وبما يعزز الطلب على بحوث التطوير التكنولوجي التي عادة ما تعتمد على التوفيق بين التقنيات التي تم تطويرها في مناطق مختلفة من العالم وفي نطاقات معرفية مختلفة للحصول على منتج متميز، على سبيل المثال فإن قيام شركة بيل كام PillCam الإسرائيلية في عام 2001 بابتكار كاميرا دقيقة لا يتجاوز وزنها أربعة جيرامات على هيئة كبسولة يتم ابتلاعها وتحتوي على وسائل بث ومجسات يمكنها إرسال مقاطع فيلمية من داخل جسم الإنسان للإسهام في تشخيص الأمراض والتطبيقات الطبية المختلفة ارتبط بإعادة توظيف نظم الاستشعار والتصوير الدقيق المستخدمة في الطائرات المقاتلة المتطورة، وأسهم ذلك الابتكار في تعزيز مكانة الشركة على المستوى العالمي وتسجيل أسهمها في مؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية بالولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته فإن المؤسسين الثلاثة لشركة كمبيوجين Compugen الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية وهم: ايلي مينتز Eli Mintz وسيشمون فيجلر Simchon Faigler الضابط السابق المتخصص في الشئون التكنولوجية وأمير ناتان Amir Natan الضابط المتخصص في التطبيقات الإلكترونية قد التقوا سويًّا في الجيش الإسرائيلي وبدأت فكرة الشركة من استغلال المعادلات الحسابية التي ابتكرها مينتز لتحليل البيانات الاستخباراتية في تحليل التسلسل الجيني وكشف الأمراض الوراثية، وتم استقطاب حوالي 25 من المتخصصين في علم الرياضيات البحتة من المجندين السابقين في الجيش ليتم إنشاء الشركة في وقت لم يكن العالم قد توصل بعد لاكتشاف خرائط الجينوم البشري وتطبيقاتها الطبية . وقامت شركة ميرك Merck الأمريكية العملاقة بشراء كمبيوجين Compugen في عام 1994 لتعطي دفعة قوية لمجال التكنولوجيا الحيوية في إسرائيل .

ويرى الكاتبان أن الجيش الإسرائيلي يسهم في توفير مساحة فريدة داخل المجتمع الإسرائيلي تبدأ في إطارها تكون شبكات من العلاقات الشخصية والعملية بين الشباب المجندين من مختلف الخلفيات الثقافية والدينية والعرقية، يتلقى في إطارها الشاب اليهودي من أصل إثيوبي والمهاجر الإيراني وشباب الحضر ممن يقطنون ضواحي تل أبيب والريفيين من سكان الكيبوتسات، ويعملون سويًّا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات تليها مدة تتجاوز 20 عامًا في الاحتياط الذي يتم استدعاؤه أثناء المواجهات العسكرية ومن ثم يكون الجيش جامعة أكثر انضباطًا من الجامعات المدنية .

ولا يقتصر دور الجيش على تجنيد الشباب وتدريبهم على العمل الجماعي وإنما يشمل تحطيم الهيراركيات المجتمعية والفوارق الطبقية بين المواطنين، فالجيش الإسرائيلي لا يعول كثيرًا على تقديس القيادة والطاعة العمياء للأوامر وإنما يركز على ثقافة تحقيق الأهداف بقطع النظر عن الوسائل، فالمستوى القيادي في الجيش محدود العدد للغاية بما يعني أن سلسلة الأوامر قصيرة وتقوم بالأساس على تفويض السلطة والمبادرة الفردية من جانب المجندين الأقل في الرتبة، وفي قوات الاحتياط تبدو تلك السمات أكثر وضوحًا لاسيما غياب الهرمية والتدرج في عملية صنع القرار، فالهيراركية تختفي عندما يوجه ضابط احتياط يعمل والده سائق تاكسي الأوامر لمجند يمتلك والده ملايين الدولارات، وعندما يقوم ضابط شاب عمره 23 عامًا بتدريب عمه البالغ من العمر 50 عامًا، هذا التقارب المجتمعي يساعد على خلق حلول غير تقليدية لمختلف المشكلات ويقلل من أهمية رتبة الفرد المقاتل في قوات الاحتياط ومن ثم يسهم في تعزيز أواصر الصلة بين الجميع تحت مظلة الجيش .

لماذا لم يتقدم القطاع التكنولوجي في الدول العربية؟

ويختتم الكتاب بالإجابة على تساؤل مهم، وهو: لماذا لم تتمكن الدول العربية من تحقيق طفرة مماثلة على المستوى التكنولوجي رغم توافر الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة وقوة العمل، فضلاً عن الموارد المالية الناجمة عن فوائض تصدير النفط لدى دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، حيث يرى الكاتبان أن الدول العربية لديها مجموعة عوائق ثقافية واقتصادية حالت دون تحقيق تقدم ملموس في قطاع البحوث والتطوير التكنولوجي والتي تتمثل فيما يلي :

مركزية السلطة السياسية والافتقاد لممارسات الديمقراطية في مختلف المؤسسات بما يجعل الهيراركية سمة أساسية لتلك المؤسسات وهو العائق الأول للابتكار والتطوير .

وجود قيود ثقافية وسياسية وقانونية على التفكير والإبداع والابتكار ما يؤدي إلى وأد الأفكار المختلفة في المهد قبل أن تأخذ طريقها للسوق الاقتصادية .

افتقاد تمكين المرأة وتهميش دورها في المجتمع بما يعني ضمنًا وجود طاقات بشرية معطلة لا يتم الإفادة منها.

تفضيل استثمار الفوائض المالية في أعمال الشركات عالمية النشاط وليس إنشاء شركات جديدة، كما يتم التركيز على القطاعات كثيفة العمل مثل الإنشاءات وصناعات النسيج والصناعات التحويلية وليس الصناعات التكنولوجية.

تفضيل ضخ الاستثمارات في الأنشطة الخدمية مثل السياحة وضعف الاستثمار في مجالات البحوث والتطوير.

التراتبية الاجتماعية القائمة على الطبقية والانعزالية وغياب أطر التواصل بين مختلف فئات المجتمع فضلاً عن افتقاد المبادرات الهادفة لتخطي الحواجز بين مختلف العرقيات والقوميات والطبقات في الدولة الواحدة .

و يشير الكاتبان في هذا الصدد إلى أن اقتصاد ولاية دبي في الإمارات نجح في جذب الاستثمارات الأجنبية بما جعلها مركزًا تجاريًّا وماليًّا عالميًّا، إلا أن ذلك ارتبط بالاستثمار في القطاعات الإنشائية والتجارية والخدمية دون القطاعات التكنولوجية الأكثر ربحية وتخصصًا، في حين تمكنت إسرائيل في فترة وجيزة من شغل مكانة مركز الصناعات التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط واجتذبت إليها فروع البحوث والتطوير لمختلف الشركات العاملة في قطاعات تطبيقات الحاسب الآلي والنانو تكنولوجي والتكنولوجيا الطبية والحيوية بما انعكس إيجابًا على اقتصادها الوطني .